رغم الأزمة العالمية الحكومة تشجع القطاع الخاص| “الشيوخ” يوافق نهائيا على تعويضات المقاولين.. يهدف للحفاظ على قطاعات السوق استنزاف ارتفاع الأسعار

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون”، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأي مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث أنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.

أهداف قانون التعويضات والتوريدات

تهدف التعديلات إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج من ارتفاع الأسعار مؤخراً، وتحقيقاً لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة، ويساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

ويهدف القانون أيضًا لمساعدة الشركات في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

مواد مشروع قانون التوريدات

وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة “1” منه.

فيما نصت المادة “1” من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى  اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مالم يكن التأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

السباعي: قانون عقود التوريدات يهم قطاع كبير

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر فى هذا القانون.

وأضاف السباعي، أن الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعي للقوانين، وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف، معلنا موافقته على مشروع القانون.

برلمانيون يشيدون بقانون عقود التوريدات

فيما قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن القانون يساعد في تحسين مناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى وجود مشاكل هيكلية في هذا القطاع، وأن هذه الخطوة إيجابية للغاية، مضيفا أن هناك آليه دائمة لحوكمة التعويضات في القطاعات المختلفة، ومعلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ حيث يحسن من تحسين بيئة الأعمال.

وأكد أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن القانون الجديد جاء في توقيت مناسب، كما أن استدامة التعويضات أمر جيد غاية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات قطاع حيوي للغاية، مشيرا إلى موافقته على القانون، مطالبا بتعميمه على باقى القطاعات.

وقال المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يتماشى مع الفكر الجديد لتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص موجها الشكر للحكومة على هذا المشروع، كما أعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ.