ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في مصر بنهاية العام الماضي لـ 25 مليار دولار ليصل إجمالي معاملات المصريين عبر التجارية ببطاقات الإئتمان ATM  والشراء الإلكتروني باستخدام محافظ الهاتف المحمول و تطبيقاته لما يقارب 5 مليارات دولار بالرغم من وجود جائحة كورونا.

وفقا لتقارير حكومية والتي تضمنت وجود اهتمام رئاسي بالإسراع في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز الشمول المالي ورقمنة كافة المعاملات المالية والتجارية بالتعاون مع الجهاز المصرفي باعتباره أحد ركائز المجلس الأعلي للمدفوعات الإلكترونية بما يساعد على التيسير على المواطنين.

الرئيس يدعم ما يغلاش عليك

ودعمت مبادرة ما يغلاش عليك التي اطلقتها وزارة المالية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو قبل الماضي لتحفيز المستهلكين المصريين بمحفظة مالية تبلغ 13 مليار جنيه حيث ركزت المبادرة على الشراء الإلكتروني وهو ما دعم حركة التجارة الإلكترونية، بحسب ما قاله أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمالي في تصريحات لـ الحكاية

ذكر ” معطي” أن جائحة كورونا ساعدت في تغيير اقتصاديات الدول النامي والمتقدم و ابتكرت وظائف جديدة موضحا أن الدولة المصرية استغلت أزمة كورونا بصورة إيجابية لتحقيق مكاسب والسيطرة على السلبيات وتقليصها؛ موضحا أن مسببات الجائحة الجيدة لمجتمع الأعمال المصري يتمثل في التركيز بصورة كبيرة على التكنولوجية الحديثة في مواكبة أعباء الحياة و ظهور وظائف جديدة لا ترتبط بالعمل التقليدي أو المكتبي ولكنه أصبح يتم عن طريق تطبيق هاتف محمول أو عبر الإنترنت بدون ربط مكاني.

وكان الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد قال إن العالم قد شهد تغييرات جذرية بسبب وباء كورونا، موضحا أن الجائحة أثرت على مستوى التضخم في الأسعار وتباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع معدلات الإنتاج وزيادة أسعار الشحن والطاقة عالمياً.

قطاع استراتيجي

ذكر أن قطاع التجارة يساهم بنسبة ١٩٪ من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو ٩٣ تريليون دولار أي بقيمة ٢٢ تريليون دولار، يبلغ نصيب تجارة السلع ١٧ تريليون دولار، وتجارة الخدمات ٥ تريليون دولار، مشيرا إلى أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل ١٢٪ في ٢٠٢٠ وبنسبة ٩٪ العام الماضي.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية  في مصر يعد قطاعا استراتيجيا حيث قفز بعد أزمة كورونا من ١٤٪ إلي ١٧٪ حالياً من اجمالي الناتج المحلي وتصل النسبة الي ٢١٪ مضاف اليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين، موضحا أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في ٢٠٢٢ حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتي تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي.

وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضاف أعباء علي المستهلك تصل إلى ٤٠٪، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج الي المستهلك النهائي.