أخبار وتقاريرهام

بعد زيادة أسعار الوقود.. وزير التموين يعلن تحمل الدولة زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي

زيادة أسعار الخبز ستتحملها الدولة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز  البلدي المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز.

وأوضح  المصيلحي أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

وأضاف وزير التموين أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

جدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة ، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع اسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت اللجنة ايضا زيادة أسعار السولار جنيها و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات بالإضافة لزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من ارض المستودع المستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيها.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وقد جاء   قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى