رغيف الفينو يؤرق المواطنين والبرلمان يتدخل| طلب إحاطة بشأن رفع الأسعار وتقليل الحجم.. ومطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من جشع التجار

مع بداية دخول المدارس، لجأت المخابز لحيلة جديدة في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، فبدلا من رفع الأسعار قررت قليل الحجم، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على المستهلكين والمواطن البسيط، في ظل اعتماد ملايين الأسر على رغيف الفينو، خاصة في وجبة الإفطار لطلاب المدارس، لذلك فإن أي تحرك في سعره أو تراجع في وزنه يؤثر على ملايين المواطنين.

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الفينو

وفي هذا الصدد تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر رغيف الفينو وتقليل حجمه، وسط انعدام الرقابة من الأجهزة المعنية.

واتهمت النائبة بعض التجار باستغلال الأزمات العالمية واحتياجات المواطنين، والقيام بعقد اتفاقيات وتحالفات لرفع الأسعار بدايةً من المستلزمات الدراسية مرورًا بالسلع والمواد الغذائية التي تشهد زيادة جديدة كل يوم، وصولًا إلى سعر رغيف “الفينو” الذي تجاوز 50 قرشًا، وأصبح سعر الرغيف جنيهًا مع تقليل وزنه وتصغير حجمه.

وقالت رزق الله: هناك ظروفا حتمية عالمية لا مفر منها يقر بها الجميع تؤثر في الأسعار، لافتة إلى أن هناك مبالغة مفرطة من بعض التجار في زيادة الأسعار وفرض سياسة الأمر الواقع على المستهلك والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فالأمر يحتاج إلى رقابة صارمة وملزمة بعدم المغالاة في الأسعار، وهو ما يحدث مع أزمة رغيف “الفينو” مع عودة العام الدراسي.

مطالبات بتكثيف الرقابة على الأسعار

وشددت النائبة هناء أنيس، على ضرورة تعظيم دور الرقابة على الأسعار في مثل هذه الظروف وضبطها ووضع الضوابط الملزمة التي تحول دون استغلال حاجة وظروف الناس، خصوصا أن فاتورة الخدمات التي يتحملها المواطن تضاعفت مرات وهو يتقبل ذلك إيمانًا بأن الدولة تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطة واعدة وأمل كبير في تجاوز هذه الأزمات، ومن باب أولى أن تكون أسعار السلع منضبطة ولا يحددها جشع بعض التجار وسعيهم إلى تحقيق أرباح خرافية على حساب البسطاء من الناس.

نائبة تطالب بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الخبز الحر

وفي سياق متصل، طالب النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة حماية المواطن من جشع التجار، من خلال إحكام الرقابة وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو.

وأضافت: خاصة أنها قد ألزمت كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مطالبة بضرورة حماية المصري البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية، من خلال إحكام القبضة والرقابة على المخابز، من خلال لجان تفتيش دورية.

قرارات الوزراء بشأن سعر الفينو

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا مارس الماضي بتحديد شرائح وسعر الخبز الحر، والتي تراوحت بين 50  و100 قرش للرغيف الواحد حسب الوزن.

وحدد مجلس الوزراء أسعار الخبز الحر لمدة 3 أشهر، معلنا عن ضرورة وضع الأسعار في أماكن ظاهرة بالمحلات والمخابز، وسط رقابة صارمة لمنع التلاعب بالأسعار، مقررا غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يخالف القرار أو أي من بنوده، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

وقرر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو)، إذ تحدد سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما قرر مجلس الوزراء فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.