أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الإثنين، بأن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية، ومستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة مع استعداد إسرائيل لتوسيع نطاق عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وأكد المصدر أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا للأوضاع في رفح، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على الحدود المصرية-الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تُجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية من أجل احتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة.
وشدد المصدر على أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك:
- تصاعد العنف في رفح.
- توسيع نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
- تدفق اللاجئين إلى مصر.
وفي تصريحات معادية لمصر، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأثنين، إن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر، قائلًا:”إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر إلى حد كبير”.
وشدد “سموتريتش”، على أنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وجهت مصر رسائل قوية لإسرائيل تُحذرها من خفض العلاقات في حال تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بما يعني تصفية القضية الفلسـ.ـطينية.
القضية الفلسـ.ـطينية
وأكدت مصادر مطلعة لـ”العربية” أن القاهرة قررت خفض مستوى الاتصالات مع إسرائيل إلى المستوى الأمني فقط، احتجاجًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة.
وأوضحت المصادر أن مصر أبلغت إسرائيل أن مناقشة تغيير وضع محور فيلادلفيا مرفوضة نهائيًا، وأن القاهرة لن تسمح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسـ.ـطينية بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدةً أن هذه الجريمة تُثبت صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياح القطاع.
اجتياح رفح
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها: “إنّ هذه المجزرة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.”
وأضافت: “ندين المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين، خاصةً في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وخلّفت دمارًا واسعًا في المنازل والممتلكات.”
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت على أنّ صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال يُشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه، ومحاكمة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين.
يُذكر أنّ صوّتت لجنة الدستور والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، لصالح مشروع قانون يهدف إلى وقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
