يبحث الكثير من المواطنين ممن تم رفض طلب التصالح الخاص بهم لمخالفات البناء، عن كيفية التقديم على طلب للتظلم وهو ما يسرته وزارة التنمية المحلية من خلال إطلاق تطبيق جديد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
اقرأ أيضًا:
“التنمية المحلية” تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
وفي السياق أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات تلفزيونية له أن المواطن يستطيع رفع كافة المستندات الخاصة بالوحدة التي يرغب في التصالح عليها عبر التطبيق الإلكتروني بما يسهل عملية تقديم طلبات التصالح.
الخطوات المتبعة حال رفض طلب التصالح
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حددت الخطوات المتبعة حال رفض طلب التصالح، حيث تتبع الجهة الإدارية التالي:
– يتم إعداد مشروع القرار لاعتماده من السلطة المختصة وفق نموذج 7 ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
– إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.
– تسجيل القرار بسجلات الجهة الإدارية.
– إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة بشأن المخالفة.
إجراءات التظلم في حال رفض طلب التصالح
أتاح القانون قيام صاحب الشأن بالتظلم سواء من قرار رفض طلب التصالح أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.
على اللجنة المختصة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقدم اللجنة إفادة لصاحب التظلم مدونا بها تاريخ والمستندات المقدمة.
يشترط لصحة انعقاد اللجنة المختصة بالتظلمات حضور رئيسها و2 على الأقل من الأعضاء، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات أو دراسات تلزم لاتخاذ قرارها.
حدد القانون فترة البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم اللجنة بقبول التظلم أو رفضه وإخطار مقدم طلب التظلم بالقرار، وإخطار الجهة الإدارية بالقرار لاتخاذ ما يلزم.
حالات رفض طلب التـصالح
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات، وهي:
1 – رفض اللجنة المختصة طلب الـتصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
