كتب – مصطفى سيد وجهاد جميل:
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي يعيشها العالم أجمع، بسبب الأحداث المتلاحقة من نهاية 2019 بانتشار جائحة فيروس كورونا، مرورًا بأزمات وحروب لا حصر لها، والتي بالطبع أثرت على الاقتصاد المصري كحال اقتصاديات دول العالم.
ومن هذا المنطلق، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارات جديدة خلال اجتماع استثنائي، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمعدل 600 نقطة أساس.
رفع أسعار الفائدة
ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 27.75%.
وقرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي، أكد أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص.
وأشار البيان إلى تأثير نقص الموارد من العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على استقرار القطاع الخاص.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتشكل جزءًا من جهود تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
وفي هذا الصدد، كشف عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ”موقع الحكاية”، مزايا وإيجابيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري، مؤكدين لأهمية تحرير سعر الصرف في الفترة الحالية.
ومن جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، بقرار البنك المركزي برفع الفائدة لـ6٪، قائلًا:”القرار خطوة إيجابية قوية لصالح الاقتصاد المصري.. خاصة وأنه في صالح تحويلات المصريين بالخارج.. والتي تأثرت في الفترة الأخيرة بأسعار السوق الموازية”.
وأضاف خطاب، في تصريح خاص لـ”موقع الحكاية”:”قرار تحرير سعر الصرف كان مطلبًا جماعيًا لكافة المستثمرين وجاء مكملا للقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا.. والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام.. والتي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة”.
وتابع:”أسعار المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية شهدت تراجعا بنسبة متفاوتة مؤخرا خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا.. والتي ساهمت بشكل كبير تخفيف على كاهل المواطن البسيط”.
واختتم حديثه قائلًا:”سعر الدولار في البنوك هيستقر على 45 جنيه وبعد لما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم السعر هينزل وهيرجع تاني لـ40 جنيه وبقول للناس متقلقوش الأسعار مش هتزيد تاني”.
وبدورها، علّقت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، على قرارات البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة لـ6٪ وتحديد سعر الصرف وفقًا لأليات السوق، قائلة:”البنك المركزي يسعى للحد من التضخم خاصة قبل دخول شهر رمضان الذي تتزايد به النفقات الناتج عن زيادة تخزين السلع المختلفة”.
وأوضحت “الملاح”، في تصريح خاص لـ”موقع الحكاية”، أن هذا القرار صائب جدا خاصة مع انخفاض حجم الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، قائلة:”هناك توجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن كافة البضائع الموجودة في الموانىء لضمان انخفاض الأسعار”.
وأضافت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية:”على الرغم من إن الدولة أبرمت صفقات استثمارية وفرت العملة الأجنبية في البنك لكن إلى الآن نسبة الإنتاج لم تعالج وحتى الآن تظل عائق لحل الأزمة الاقتصادية”.
وتابعت:”رفع سعر الفائدة الهدف منه حث المواطن المصري على وضع أمواله في البنوك، لإعادة استخدامها في مشاريع استثمارية وصناعية مفيدة للاقتصاد المصري”.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
