تبحث السلطات الروسية إجراءات من شأنها إلغاء المسئولية عن استخدام البرمجيات غير المرخصة حسبما نقلت RT.
وعلى خلفية العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب ضد روسيا، تستعد السلطات الروسية بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات تطال صناعة الإلكترونيات الروسية، ومن بينها إلغاء المسئولية الجنائية والإدارية عن استخدام البرمجيات المقرصنة الواردة من البلدان التي فرضت العقوبات أو أيدتها”.
وقال الخبراء إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تخفّف مؤقتا من الضغط بعد انسحاب شركات Microsoft وIBM و Oracle وغيرها من السوق الروسية، لكنهم يحذرون من أن غالبية البرمجيات المهمة من تصنيع تلك الشركات تُباع عن طريق الاشتراك، ما يعني أنه سيحظر وصولها على أي حال.
ونشرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية مشروع القرار بعنوان “خطة الإجراءات ذات الأولوية لضمان تنمية الاقتصاد الروسي في مواجهة ضغوط العقوبات الخارجية” والذي يسرد الإجراءات لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي.
وحسب مصدر موثوق به لـ”كوميرسانت”، فإن العديد من الإدارات والهيئات شارك في وضع الخطة، وقد بدأ بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات المقترحة.
وتقضي الخطة بدعم تكنولوجيات المعلومات الروسية من خلال تطوير آلية ترخيص إلزامي للبرمجيات وقواعد البيانات وأسس الدوائر المتكاملة.
وبموجب مادة 1360 من القانون المدني الروسي يحق للحكومة في حالة الطوارئ اتخاذ قرار بشأن استخدام اختراع أو نموذج صناعي مفيد من دون تلقي موافقة من جانب صاحب شهادة براءة الاختراع.
وتقترح السلطات أيضا إلغاء المسؤولية الجنائية والإدارية عن استخدام البرمجيات غير المرخّصة في روسيا والتي تعد ملكية صاحب الحقوق المحفوظة من البلدان التي فرضت العقوبات أو أيدتها.
وحسب المصدر المطلع على الخطة فإن مشروع القرار قد يثير تساؤلات كثيرة ضمن اللاعبين في السوق، وخاصة أولئك الذين لديهم براءة اختراع برمجياتهم.
وقال مصدر للصحيفة في وزارة الرقمنة الروسية إنهم يعملون على وضع مواقف متوازنة وأضاف قائلا: “فيما يتعلق بالإعفاء من المسؤولية عن استخدام البرمجيات غير المرخصة، فإننا ندعو إلى ممارسة نهج يرمي إلى تحفيز الانتقال إلى البرمجيات الوطنية الروسية.”
وأوضحت الوزارة أنها اقترحت الإعفاء من المسؤولية بالنسبة للمنتجات التي لا توجد فيها الآن مثيلات روسية الصنع
