جهود مكثفة تبذلها لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حيث ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني و المنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، وذلك بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.
تغيير أنشطة المباني
وشهد الاجتماع، استعراض النائب محمد الصالحى، الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، مثل مزارع الدواجن أو محطات الإنتاج الحيواني وغيرها مما ينطبق عليها نفس الشروط، والتي لم تعد صالحة لتشغيل المشروعات في الغرض التي منح من أجله الترخيص، مثل فقدان شرط المسافة والأمان الحيواني لمزارع الدواجن أو الإنتاج الحيواني أو غيرها من المشروعات، التي أصبحت ملاصقة أو محاطة بالمباني التي تقدر بعشرات الآلاف من المنشأت على مستوى الجمهورية.
وتضمن الاقتراح، إعادة استخدام تلك الثروة المهدرة التي تقدر بعشرات المليارات للاستخدام طبقاً لطبيعة الموقع في مشروعات تلائم البيئة والمجتمع واحتياجات المجتمع من سلع وخدمات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ومساهمة في تنشيط الصادرات إلى كافة دول العالم.
من جانبه، عقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مؤكدا أن الوزارة تدرس ذلك الملف بالفعل، لتعظيم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة، وأن هناك تشريع جديد لتنظيم إعادة استغلال تلك المنشآت بالسماح بتعديل أنشطتها وفقا لضوابط.
وأضاف الشناوى، أن الوزارة قامت خلال الشهر الماضية، بإعداد حصر بكل تلك المنشآت الصادر لها ترخيص الأنشطة ومتوقفة عن النشاط، وأصبح لدى الوزارة حصرا كاملا ومحددا لها
