أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس، الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة، تقرير للجنة الزراعة والري بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوى، حول إيقاف استخدام أشجار الفيكس وأشباهها في الزراعة على ضفاف المجاري المائية والترع وفى لحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوارع والطرق.
وأوضح ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مناقشة الاقتراح، أن التوسع في التشجير بشكل عام لا خلاف على أهميته ومردوده على العديد من القطاعات الأخرى، كما أكد على أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة أولت مسألة التشجير بشكل عام سواء في الشوارع أو على ضفاف المجاري المائية مثل الترع والمصارف أو الأماكن العامة اهتماماً كبيراً جداً لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وأن الوزارة لديها خطة متكاملة ومستحدثة بشأن موضوع التشجير، وذلك بناء على التكليف الرئاسي بزراعة (50) مليون شجرة من أشجار الماهوجني والأبانوس وغيرها في كل المدن والقرى الموجودة في مصر على عدة مراحل، وذلك بشرط أن يتوافر التمويل الكافي واللازم لإنتاج هذا العدد المسلم من الشتلات، وضرورة أن يتم التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية بالشأن، وذلك من أجل تحقيق النجاح لهذا المشروع المستهدف، موضحا أن المستهدف لها أن تستغرق 12 عاماً، وسوف تؤتي ثمارها من خلال توفير حوالي 150 مليون متر مكعب من أفضل أنواع الأخشاب التي نستوردها من دول العالم.
كما أوضح أن دراسات وأبحاث قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين أكدت على أنه يمكن زراعة أشجار الماهوجني والابانوس لإنتاج أجود أنواع الأخشاب في العالم، وبذلك يمكن أن يتم استبدال أشجار الفيكس والبزروميا بهذه الأشجار، وهي تعد أفضل من الناحية البيئية والمردود الاقتصادي، حيث يتم اختيار النوع الشجري طبقاً للغرض الذي يزرع من أجله وطبقا لظروف موقع الزراعة حيث تحظى البيئة المصرية بتنوع حيوي كبير يجب الاستفادة منه.
ورأت اللجنة أن أشجار الفيكس ليس لها أي قيمة اقتصادية، وتعد ضارة بالبيئة والصحة العامة، ولها عدة أضرار أخرى إذ إنها تؤثر بشكل سلبي على البنية التحتية للمباني متمثلاً ذلك في إحداث كسور في شبكات المياه والصرف الصحي مما يؤدي إلى هدمها وإعاقة لكابلات الكهرباء، وذلك في حالة زراعتها أمام المنازل والمباني، وذلك يعزى إلى أن جذور تلك الشجرة متشعبة وممتدة بشكل كبير وقوية للغاية كما أنها أشجار تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه بما لا يتناسب مع ما تنتهجه الدولة من سياسة للترشيد والحفاظ على المياه، لاسيما وأنها تُعد مصدراً للأوبئة والأمراض والكثير من الآفات والحشرات، وذلك في سبيل حسن استغلال الموارد المائية المتاحة من خلال زراعة الأشجار المثمرة ذات الجدوى الاقتصادية، بحيث ألا يكون هدف زراعة الأشجار قاصراً على أشجار الزينة والظل فقط، وذلك وفق ما تصبو إليه الدولة المصرية من خلال أي مشروع تقوم بتنفيذه.
وأوصت اللجنة بإيقاف زراعة أشجار الفيكس واشباهها على ضفاف المجاري المائية والترع وفي الحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوارع والطرق، وأن يتم استبدال أشجار الفيكس بنوعيات آخرى من الأشجار الصديقة للبيئة مثل الأشجار الخشبية التي تكون ذات جدوى اقتصادية وتضفي المظهر الجمالي وتقدم الظل والثمار، كما تسهم في الحفاظ على البيئة وتخلق مشهداً من المساحات الخضراء للمدن الجديدة، ووضع خطة طويلة الأمد لاستبدال أشجار الفيكس، والتوسع في تنويع البدائل بما يسهم في زيادة التنوع البيئي والبيولوجي ويزيد الوعي البيئي لدى النشئ
