“عشت 6 شهور في منزل زوجي في عذاب، دمرت حياتي وحالتي الصحية بسبب الضغوط الواقعة علي، وتصرفات زوجي الجنونية، وإهماله لرعايتي ورفضه الإنفاق على، وبخله وطمعه وأسرته، وطلبهم مني دفع عائلتي الإنفاق على، وعندما أعترض وطالبت تمكيني من شقتي بعيداً عنهم، وطالبت زوجي بالاعتماد على نفسه ثار ضدي وكد أن أفقد حياتي بين يديه”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الطلاق خلعا خوفاً على حياتها من عنف زوجها، والتصدي لمحاولته دفعها التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” للاسف زوجي شخص اعتمادي، لا يرغب بتبديد أمواله، ويطمع في أن يجد من ينفق عليه، لأعاني الامرين بسبب تصرفاته، وإلقائه المسئولية علي وعائلتي لسداد ديونه، دون تقديم أي مساعدات وعندما يئست منه وطلبت تدخل أهله، وجد نفسي وحيدة أمام عنفهم، لأعيش في جحيم وأنا أخشي علي حياتي منهم”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” قدمت بلاغا ضد زوجي ووالده بعد انقضاضهم علي بالضرب المبرح، وطالبت بتمكيني من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، وقدمت مستندات طبية تفيد ما تعرض له من عنف وإيذاء علي يديهم”.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
