مع حلول شهر رمضان المبارك يتساءل بعض العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، عن ساعات ومواعيد العمل خلال فترة الصيام، وفي هذا الصدد، حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2002، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، عدد ساعات العمل بالنسبة للقطاع الخاص.
كما حدد القانون، عدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أو ما يعادل 48 ساعة أسبوعيا، وتقسم بحسب لوائح كل مؤسسة، ولم يرد في القانون المصري، أي مواد تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان بالنسبة للقطاع الخاص، وأتاح لأصحاب العمل تحديد ذلك بما يحافظ على الجهات الثلاث “جهة العمل وصاحبه والعامل”، بما يحقق مصلحة العمل ولا يخل بعملية الإنتاج.
ونصت المادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو المسئولين عن إدارة وتشغيل المنشآت بالقطاع الخاص، تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، بينما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.
