كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفرق بين الطلاق الشفوي والرسمي، مؤكدًا أن الطلاق الشفوي يكون للمتزوجون شفويًا، والطلاق الرسمي للمتزوجون رسميًا، وتابع:” فالمتزوج رسمي طلاقه رسميًا”، مؤكدًا أنه طالما حضرت الدولة في الزواج فلابد أن يحدث بشكل رسمي.
وأضاف “الهلالي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المرأة تصبح معلقة عند الطلاق الشفوي وعدم توثيق هذا الطلاق؛ والا يعتبر هذا الطلاق لغوًا طالما لم يوثق حينها، مشيرًا إلى أنه قبل عام 1931 كان الزواج شفويًا؛ وبعدها أصبح الزواج رسميًا لمن اختار الزواج بتوثيق.
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أنه يتم اعتبار الطلاق الشفوي باطلًا حتى توثيقه؛ لأن التوثيق يترتب عليه حقوق الزوجة مثل الميراث، مؤكدًا أن الطلاق التعسفي له صور متعددة، وتابع:” شخص يمارس الطلاق لأنه متاح؛ وهو أمر ينتج عنه ضرر، أو تطليقها رسمي ثم يرجعها عند العدة ويكرر الطلقتين في مدة العدة لحد 3 طلقات وده تعسف”، أو الزواج رسميًا والطلاق شفويًا.
وأكد “الهلالي”، أنه يمكن رفع الضرر في هذه الحالات بأنه عند الطلاق الشفوي يقوم المأذون بتثبيت حالة الطلاق لأن المأذون دولة، أو نوثق الطلاق الشفوي بشكل رسمي بعد ذلك، وتابع:” أن الفتاوى حلال فقهيًا أو حرام فقهيًا وليست حلال أو حرام عند الله في المطلق”، لافتًا إلى أن من ينادي بذلك يريد إلغاء عقول الناس، وتابع:” مفيش دين من غير قناعة”.
