أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن سعر تداول السكر الحر في الأسواق.
اقرأ أيضًا:
وزارة التموين تُؤكد وصول 500 ألف طن من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد
وتضمن القرار اقتصار تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر ۲۷ جنيه بدائرة المحافظة سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة / المصرية ، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الاسعار.
وإلى نص القرار:
نصت المادة الأولى على أنه يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة / المصرية، او أية أرصدة اخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الاسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.
والمادة الثانية : تقوم المديرية بتعلية اى كميات او ارصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على ارصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة ( العامة / المصرية ) على ان تقوم شركة الجملة التي تم تعليه كميات السكر على ارصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر اضافي.
والمادة الثالثة : تقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الاشارة اليه بفروع شركتى الجملة ( العامة / المصرية ) سواء كانت ارصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة ، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر اضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم 31 لسنة 2024.
والمادة الرابعة : على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
