أصدرت مصلحة سك العملة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء عملة تذكارية من فئة الـ100 جنيه فضية وقد تم سكها وطرحها للجمهور بمنفذ البيع الخاص بالمصلحة وقد تم تسعيرها بمبلغ وقدره 640 جنيهاً مصرياً.
يأتي ذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية لعمل عملة تذكارية فئة الـ100 جنيه بمناسبة نقل المومياوات، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2021 وبناء على تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية لتنفيذ القرار قام بتوجيهاته الى اللواء رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة لإعداد هذه المناسبة لحصول الهواة على هذه المناسبة .
ويمتد تاريخ مصلحة سك العملة منذ زمن طويل حيث كانت المصلحة تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية، حيث كان يتم ذلك فى دور السك العالمية بلندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا.
ولما كان سك العملة يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة لذلك رأت الدولة تدعيما للاقتصاد الوطنى واستكمالا لمظاهر السيادة القومية فى كلا المجالين الصناعى والاقتصادى وللحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى، فكان من الضرورى إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد وتلبية احتياجات التداول المحلى أولا ثم احتياجات الدول العربية الشقيقة والإفريقية.
وتنفيذا لهذا الاتجاه صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو المجيدة.
ومع تزويد المصلحة بالمعدات الحديثة والآلات المتقدمة فى مجال السك نمت وتتطورت المصلحة سريعًا وبدأ نشاطها يمتد لسك عملات بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية باعتبارها دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط وكان ذلك فى الستينات.
ومضت المصلحة في تاريخها العريق وهي تشق الطريق بسواعد أبنائها من طاقات فنية متخصصة لتضارع دور السك العالمية التي تقوم بسك العملات التذكارية للمؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) ومنظمة الطفولة الدولية (اليونيسيف) وكذلك منظمة العمل الدولية، فقامت بسك العديد من العملات ذات النوعيات والفئات المختلفة لخدمة أهداف تلك المنظمات.
