كتب – أحمد عادل:
تقعد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، غدا الأحد، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
نظم القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على، آليات عمل “مكاتب الاعتماد” وهي الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
وتعد اللجنة الدائمة هى اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة 6 من القانون.
ويقضى مشروع القانون بأن تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
ووفقا للمادة القانونية، يصدر الترخيص لمكاتب الاعتمـاد الـتي يتـوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها اللجنة الدائمة والتي من بينها الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
ويُنشأ باللجنة الدائمة سجل خـاص تُقيـد فيـه مكاتب الاعتمـاد المرخص بها، وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل.
ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع.
ويتضمن التشريع الجديد المتكامل، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
