وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
اقرا أيضًا.. الشيوخ يعلن الموافقة على إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعى بقانون العمل
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي تعديلات قانون الشهر العقاري بعد موافقة البرلمان وأهميتها:-
يهدف القانون إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، ويتغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل.
تأتي التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
– فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
– إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.
الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
– وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
-وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
– عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
-ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.
موضوعات ذات صلة..
الاقتصاد المصرى بخير| المؤسسات الدولية تثنى على صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا.. توقعات بتحقيق نمو يصل لـ 5.9% خلال 2022
قانون سوق رأس المال| تعديلات جديدة تهدف لتوفير تمويل يضفى حيوية لتحقيق التنمية الشاملة.. إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل الاشخاص الاعتبارية
