أرجأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وذلك إلى جلسة قادمة، بهدف مزيد من الدراسة لمشروع القانون وحضور جميع الجهات المعنية بالقانون.
وتتمثل فلسفة تعديل القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية حتى يتوافق مع نصوص القانون رقم 146 لسنة 2021 والذى حل محل القانون رقم 124 لسنة 1983 لوجود تعارض وعوار قانونى، حيث تضمنت أن الأحكام الختامية من القانون رقم 146 لسنة 2021 أناطت بجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن يحل محل الهيئة وغيرها ويئول اليه كافة اختصاصات الهيئة ومنها الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واجاز تمثيل الاتحاد التعاونى للثروة المائية فى مجلس إدارة الجهاز المزمع انشاءه.
وشارك فى اجتماع اللجنة، الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وحمدى السعدنى مدير عام بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية
