تلقت لجنة الإسكان ملف مياه الشرب والصرف الصحي ولقى اهتماماً كبيراً نظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على عدد كبير من المواطنين.
وستكون تشريعات البناء من أولويات اللجنة خلال دور انعقادها الرابع. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم التعديلات على قانون البناء الموحد وإقرار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وتتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي العديد من اختصاصات هيئة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ومن بينها:
1. منح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من الامتثال لشروط التراخيص.
2. مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
3. تحديد التعرفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
4. اقتراح التعرفة الاجتماعية لهذه الخدمات وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة.
5. حظر الممارسات الاحتكارية بين مقدمي الخدمة وحماية متلقي الخدمة.
ويحظر مشروع القانون أيضًا التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو إجراء توصيلات غير قانونية على شبكات المياه والصرف الصحي، أو التصرف في مخلفات غير مصرح بها على شبكات الصرف الصحي، إلا بموافقة مقدمي الخدمة.
كما يُحظر الترويج بمعلومات غير صحيحة بشأن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في أغراض غير مخصصة لها.
