مجلس النواب يحسم النقاط الجدلية بـ قانون الإجراءات الجنائية غدًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشة استمرت عدة أشهر.

وجاء التعديل على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

• حقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها.
• تخفيف العبء على محكمة النقض.
• وضع أفضل الضمانات للمتقاضين.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم استئناف أحكام الجنايات أمام محكمة استئناف الجنايات، بدلًا من محكمة النقض. كما تم تعديل مدة استئناف أحكام الجنايات من 30 يومًا إلى 60 يومًا.

وجاء التعديل أيضًا متسقًا مع أحكام الدستور، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ومن المقرر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وسريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تُعد خطوة مهمة في إصلاح القضاء المصري، وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين.

التعديلات الجديدة تقضي باستئناف أحكام الجنايات أمام محكمة استئناف الجنايات، بدلًا من محكمة النقض، وهو ما يُعد تخفيضًا كبيرًا في مدة التقاضي، ويُساهم في تخفيف العبء على محكمة النقض.

كما تم تعديل مدة استئناف أحكام الجنايات من 30 يومًا إلى 60 يومًا، وهو ما يُعطي للمتقاضين مزيدًا من الوقت للاستعداد لاستئناف الحكم.

وكان قد أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بأغلبية أصوات الحاضرين.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، ويختص بإدارة وتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها التي آلت ملكيتها للدولة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، من خلال إنشاء جهاز موحد يجمع بين جهات الإدارة والتصرف في هذه الأموال، والتي كانت موزعة على عدة جهات حكومية، مما كان يؤثر سلبًا على حسن إدارتها واستغلالها.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يمنح الجهاز صلاحيات واسعة في إدارة وتصرف في هذه الأموال، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها، وذلك من خلال استثمارها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على الدولة والمجتمع.