أصدرت مصر والمملكة المتحدة بيانا مشتركا عقب الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الـ 26 للمؤتمر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.
وأكد الوزيران أنه بعد تبادل صريح وبنّاء لوجهات النظر حول قضايا تغير المناخ والأولويات ومجالات التعاون، وفي إطار متابعة نتائج الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26) ، وفي إطار الإعداد للدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27)، التزامهما المشترك، بصفتهما الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، واتفقنا في هذا السياق على أن يعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه.
وأشار الوزيران إلى أنهما سيعملان معًا خلال العام 2022 وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. في هذا الصدد، ستقدم المملكة المتحدة دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27) ، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرًا بتبعات تغير المناخ.
وأكدا على الضرورة المُلحة للعمل المطلوب لمعالجة الفجوات القائمة في الطموح ذي الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وتمويل المناخ، وعلى أهمية الاستجابة لأفضل العلم المتاح في هذا الصدد. ومع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر (COP26) ، نري أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها.
وأشارا إلى أنهما يهدفا إلى مواصلة إرث دائم يضمن استمرار قيام العملية التفاوضية تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بدفع العمل الطموح لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية، وأنهما سيقومان من خلال شراكتهما بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسية لزيادة الطموح ودعم التنفيذ لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس.
وأكد الوزيران أنهما سيعملان معًا على حث كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022.
