أقامت سيدة دعوى أجر رضاعة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت قيامه بتطليقها بعد إنجاب توأمها، ورفضه تسجيلهما، وتبرأ من مسؤوليته، وداوم على التشهير بسمعتها، ورفض تمكينها من مسكن الحضانة رغم أنها حاضنة، لتؤكد الأم لطفلين توأم: “عشت في جحيم بسبب تصرفاته وتطليقي دون أن أرتكب أي ذنب، وعندما طالبت من عائلته التدخل لحل المشاكل بيني وزوجي بشكل ودي قاموا بطردي، ووصلت بعدها وثيقة الطلاق على يد محضر لمنزل عائلتي”.
وذكرت الأم بدعواها بمحكمة الأسرة: “ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وطردني من مسكن الحضانة بعد الولادة، وتركني معلقة دون مصروفات أو نفقات زوجية لى، وبعدها طلقني غيابياً، مما دفعني بتقديم عدة دعاوي بمحكمة الأسرة وصلت لـ 21 دعوي، منها دعوي أجر رضاعة بـ 6 ألاف جنيه، ودعوي مصروفات علاجية بـ 119 ألف جنيه، بخلاف مطالبتي بتمكيني من مسكن الزوجية”.
وتابعت:” تهرب من مسئوليتنا ورفض رعاية أبنائه ولولا تدخل أصدقاء مشتركين لم يكن ليسجل أطفاله، لينفصل عني بعد 3 سنوات فقط من الزواج، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن أجر الرضاعة، هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، ويستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.
كما أنه لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، ولمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
