أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى المطالبة بمتجمد نفقات، وتبديد قائمة منقولات، بإجمالى مبالغ وصلت لـ 2.9 مليون جنيه، واتهمت زوجها بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة طوال 18 شهرا، وهجرها بعد زواج دام 16 عاما، لتؤكد بدعواها: “رفض رعاية أطفاله واختفى وعندما ظهر مرة أخرى علمت بزواجه، ورفض مساعدتى فى تحمل أعباء المنزل وسداد مصروفات طبية لطفله الأكبر، رغم يسار حالته المادية”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “حقوقى المالية حال وقوع الطلاق تصل لـ8 ملايين جنيه، لذا يفضل زوجى تعليقى، أو دفعى لليأس واللجوء لطلب الخلع والتنازل عن حقوقى، ولكنى رفضت وواصلت المطالبة بحقوقى والتصدى لتهديداته، وملاحقته بدعاوى بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتى ومصوغاتى الذهبية”.
وأكدت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال، وأنها قد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيلا لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدى المبالغ المطلوبة لها وأطفالها، بعد هجره لها بعد زواج دام 16 عاما، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتهم.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
