أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تهربه من سداد حقوقها الشرعية بعد تطليقها غيابيا وتسليمه ورقة طلاقها على يد محضر، وزواجه في منزل الحضانة وطردها للشارع والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها، وطالبت بإلزامه بسداد 490 ألف جنيه، لتؤكد: “ترك ابنتيه التوأم لى ورفض تحمل مسئوليتهما، لأعيش في جحيم بعد تراكم الديون علي، رغم صبري طوال 3 سنوات على عنفه وخيانته لى”.
وتابعت السيدة فى دعواها: “تخلف عن سداد متجمد النفقة منذ 8 شهور بمبالغ تجاوزت 120 ألف جنيه تتضمن نفقات علاج وأجر مسكن ومأكل وملبس للصغيرتين، ورفض كافة الحلول الودية، بخلاف رفضه سداد النفقة الشهرية بـ 5 آلاف و700 جنيه فرش وغطاء شهريا، مما دفعني لتقديم تحريات تفيد بيسر حالته وامتلاكه عدة محال وممتلكات، وصدور أحكام حبس ضده”.
وأشارت الأم لطفلتين، بدعواها بمحكمة الأسرة، إلى أن مطلقها ادعي أنه متعسر حالته المادية-كذبا- بعد تحايله بالشهود الزور ليسقط حقوقها الشرعية، وامتنع عن السؤال عن ابنتيه وزيارتهم رغم حالتهم الصحية التي تدهورت، وتزوج غيرها بمسكن الحضانة ورفض تمكينها منه، مؤكدة على أنه يبخل بالإنفاق على طفلتيه، انتقاما منها “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
