“تزوجت زواج صالونات من عريس مناسب لديه شقة وسيارة ووظفيه، وميراث من والده، ولكني بعد الزواج اكتشفت أنه يرفض تحمل المسئولية، يطالبني بالإنفاق على نفسي من وظيفتي، لأقرر الطلاق بعد 8 شهور، بعد أن طالتني يديه بالضرب”.
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها الطلاق للضرر.
وذكرت الزوجة: “زوجي دمر حياتي، عاملني وكأني عايشه فى- أوتيل- ملزمة بسداد قيمة كل شيئ من مصروفات الطعام والشراب والإيجار حتي مصروفات الغاز والمياه والكهرباء كنت أسددها له بالنصف، رغم أنه ميسور الحال ولديه ممتلكات، لأعيش في جحيم برفقته”.
وتابعت الزوجة بدعواها: “خرجت من منزله بين الحياة والموت بعد تعديه على بالضرب والتسبب بإجهاضي، سبب اعتراضي على –طريقة معاملته لى- وتخلفه عن سداد حقوقى والإنفاق على رغم أنه ملزم شرعا بذلك، لأصبح سجينه فى منزله”.
وأكدت: “عندما أشكو لأهلى يعنفوني ويطالبوني بالصبر على تلك الزيجة، وعندما أشكو لحماتي تتهمني بعدم المسئولية والتسبب في خراب منزلي وتدمير زواجي، لأقضي شهور فى محاولة إقناعه بتطليقي ورد حقوقى، ومحاولة إثبات العنف الذى تعرض له بسبب تصرفاته الجنونية، وهو ما أصابني بأزمة نفسية شديدة اضطرت بعدها للجوء للقضاء بحثا عن حل”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين،ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
