طالب زوج بإلزام زوجته برد مقدم الصداق، والتى سددها لها بما تجاوز 800 ألف جنيه و1000 جرام من الذهب، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد عرضها افتداء نفسها مقابل 10 جنيه المهر المثبت بعقد الزواج- والذى وصفه الزوج بأنه غير حقيقي-، ليؤكد: “طالبتها باسترداد مقدم الصداق الذى قدمته لها قبل عقد القران، وذلك بعد أن علمت بالصدفة تخطيطها لتطليقي خلعا برفقة محاميها، وتحايلها لرد 10 آلاف جنيه فقط، مستغلة حبي لها، وطردها لى بحجة أنني أحرجها أمام أصدقائها وأنني غير مناسب لها، وبدأت ملاحقتي بالقضايا والاتهامات الكيدية”.
وأشار الزوج: “أصبحت تساومني على أموالي مقابل تنازلها عن الدعاوي القضائية المقامة ضدي، لتنسي كل ما فعلته لها بعد وضعي أموالى بين يديها، وتحملي عصبيتها المفرطة وجنونها، وسفرها الدائم خارج مصر، لأعيش فى عذاب بعد أن طردتني من منزلى وعد للعيش بمنزل عائلتي”.
وأضاف الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة: “أعلنتني زوجتي بدعوي الخلع على عنوان خاطئ، وحاولت أن تتحايل على القانون لعدم رد حقوقى، لتقدم على الغش والتدليس والغدر بي لسلبي أموالى، والتخطيط بالانتقام مني رغم كل ما قدمته لها، وقررت التصدي لها وإثبات نشوزها وسرقتها أموالي، لترد بتشويهها سمعتي، وتهديدي وإلصاق التهم الباطلة بي، بسبب رفضي سلوكها وتصرفاتها”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق “مسمى بالعقد”، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان (عيني – نقدي )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.
