شنّت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة تفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من عدم مخالفة شروط التعاقد، التي تُحظر التصرف في الشقق المخصصة للمستفيدين سواء بالإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها.
شروط التعاقد في الوحدات
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم.
وأوضحت عبد الحميد أن القانون يُحظر المتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وطالبت عبد الحميد قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الحملة التفتيشية شملت مدينتي العاشر من رمضان، وبدر، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحى 31 بالمدينة، وأن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد منيع استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.
يُذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على ضمان حصول المواطنين المستحقين على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنع استغلال هذه الوحدات من قبل البعض لتحقيق أرباح شخصية.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
