قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الأدوية ضمن أهم القطاعات الاستراتجية للدولة المصرية وأن الحكومة توليها إهتماماً خاصا لقطاع الغذاء، مشيرا إلى أن كافة التحديات التي واجهت القطاع قبل شهر ونصف من الآن وتدخلت هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وخاطبوا الشركات بجمع المشكلات.
وأضاف “عوف”، خلال مداخلة عبر “زووم”، ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة أون، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مخزون الدواء المصري يغطي إحتياجات ستة أشهر، مشيرا إلى أنه يتم الان عمل خطة لتغطية الستة أشهر اللاحقين، قائلاً :” مش بننتظر نفاذ المخزون بنجهز الفترة الي بعدها في ضوء تحديات الشحن عالمياً وتوافر المواد الخام خارجياً ومن ثم بنعمل حسابنا بدري عشان ماتحصلش أزمة”.
وأشار “عوف”، إلى أن قطاع الدواء ضمن القطاعات التي تخضع للتسعير الرسمي وآخر تسعير كان في يناير2017 وعدد الأدوية المتداول وقتها 10 الالاف نوع وماتحرك سعره حينها كان بحجم 3500 صنف دوائي وتحركت بنسبة 50% وفي عام 2022 الدولار تجاوز 19.30 دولار والتسعير يتم على مايقرب 20 جنيه وهناك بعض الزيادات في بعض المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة وهيئة الدواء ولجنة التسعير تدرس حالياً هل التكلفة بالنسبة للشركات تحقق الخسائر؟”.
وأكد، أن حجم الزيادة تتراوح مابين 15-20% وعدد المستحضرات التي تحركت أسعارها منذ إبريل حتى الان يبلغ نحو 400-500 صنف دوائي.
وعن مطالب تحريك أسعار الدواء الفترة القادمة، قال “عوف”، إن عدد الشركات أو المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة تقريباً 1200 صنف حتى نهاية العام من إجمالي أصناف متداولة 17 ألف صنف فضلاً على أن الأصناف التي طلبت تحريك أسعارها متوافر لها بدائل ومثائل لم تتحرك أسعارها وبنفس الكفاءة.
وتابع:” أن الطبيب عليه الفترة القادمة تحرير الروشتات بالإسم العلمي وليس بالصنف التجاري حتى يتسنى صرف البدائل للمرضى حيث سيوفر الكثير من على كاهل المريض ويخفض الأعباء من على ميزانية الدولة”.
