في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية، يشهد الذهب ارتفاعًا في أسعاره، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها القيود والسياسات المتشددة للبنوك المركزية، والأزمات والحروب، وثقافة المصريين في تخزين أموالهم في الذهب.
شعبة الذهب
قال وائل شهبون المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب، إن القيود والسياسات المتشددة للبنوك المركزية في العالم، أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، حيث أدى رفع أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التضخم.
وأوضح شهبون، خلال لقائه في برنامج صباح الورد على قناة TEN، أن الذهب يحقق عائد يحافظ على قيمة الاستثمار، حيث يرتفع سعره في ظل التضخم، كما أنه يتمتع بميزة الاحتفاظ بقيمته في الأزمات والحروب.
وأضاف شهبون أن السوق المحلي للذهب يشهد محدودية في المعروض، حيث لا توجد سيولة دولارية لاستيراد الكميات المطلوبة، كما أن ثقافة المصريين في تخزين أموالهم في الذهب تزيد الطلب عليه.
ولفت شهبون إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية أدت إلى ظهور نمط جديد من الإقبال على الذهب، حيث بدأ الناس يشترونه بغرض الاستثمار في صورة سبائك لتخزين خام الذهب، ولم يعد مقتصرا على المجوهرات والمصوغات.
وأشار شهبون إلى أن مؤشرات الارتفاع في السوق العالمي للذهب تؤثر على النمط الاستثماري في مصر بغرض تحقيق عائد من شراء الذهب، مؤكدًا أن حركة السوق متغيرة ولا يمكن توقع قيمة الارتفاع الفترة المقبلة خلال ٢٠٢٤.
وأوضح شهبون أن هناك نمط استثماري في مصر يؤكد البيع عند انخفاض السعر والشراء عند ارتفاع الأسعار، وهو عكس حركة السوق الطبيعية، ما يزيد الضغط على السعر سواء هبوطا أو صعودا.
