علق الدكتور إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، على قرارات جهاز حماية المستهلك اليوم، قائلًا:” إنه خلال الفترة الماضية كانت هناك سلسلة من المباحثات المستمرة بين ممثلين جانب السيارات وجهاز حماية المستهلك وأفضت تلك المباحثات إلى قرارات بغية تنظيم عملية البيع والشراء في السوق”، مشيرة إلى أنه خلال تلك المباحثات الطويلة عرض تجار ووكلاء السيارات وجهة نظرهم على مدار ثلاثة أسابيع والتي أثمرت عن قرارات اليوم التي اتخذها جهاز حماية المستهلك”.
وأضاف “المسلمي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة “أون”، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تلك القرارات شهدت قدرً كبيرًا من التوافق، قائلًا:” جزء كبير من تلك القرارات تم التوافق عليه حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الاخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الانتاج في الرقائق الإلكترونية وهي بداية الازمة مما أدى لنقص معروض السيارات في العالم الامر الذي انعكس محليًا على طول ترة الحجوزات لدى الوكلاء والموزعين حيث انبثق عن تلك الاوضاع ظاهرة بزوغ سعرين في السوق سعر يخص العميل الذي سينتظر وسعر أخر لمن يريد الاستلام الفوري”.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن القرارات الاخيرة التي كانت قد اتخذت في وقت سابق من قبل البنك المركزي ممثلة في نظام الاعتمادات المستندية عمقت الأزمة في السوق وقللت الكميات الواردة الامر الذي أدى لتفاقم الازمة، وتابعت:” أنه في ظل تلك الاوضاع المتشابكة وتغير أسعار الصرف في الخارج بدأ الموردون في زيادة الرسوم على الوكلاء المحليين في ظل الازمة العالمية لتعمق جراح القطاع محليًا”.
وأشار، إلى أن كل هذه الأزمات خلقت خللاً في السوق مع عجز الوكلاء عن الوفاء بالتزاماتهم، مشددًا على أن قرارات حماية المستهلك ستكون عاملًا مساعدً في تقليل ظاهرة الاوفر برايس.
