أشاد اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تمثيلاً عن الحكومة المصرية في إعداد الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة والحرص عَلِي خروجه بالصورة المثلي التي تتضمن كافة الرؤي والمقترحات التي تم مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة .
وقال شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية هي شريك أساسي للأمم المتحدة في عدد كبير من مجالات التنمية التي تطبق على المستوي المحلي، وعقدت الوزارة شراكات مع عدد من الهيئات الأمم المتحدة في تنفيذ برامج ومشروعات من أهمها:
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية 2009-2015 و2019-2024.
• برنامج الغذاء العالمي من خلال مشروعين لتحسين سبل العيش في المناطق الفقيرة خاصة النساء من خلال تحسين سبل تكنولوجيا المعلومات وصندوق التنمية المحلية.
• برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مثل مشروع حينا بقنا، ومؤتمر يوم المدن العالمي والمنتدي الحضري العالمي.
• برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا وسوهاج بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة (UNDP- UN Women- ILO-UN Habitat)
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة وبخاصة في وضع سياسات التنمية المحلية وتطوير نظم العمل بالوزارة والإدارة المحلية وتنفيذ برامج تنموية وإصلاحية إرشادية بالمحافظات، ومن أهم المجالات التي طرحتها الوزارة في إطار الشراكة القادمة (2023-2027) الاستراتيجية القومية اللامركزية وتطبيقها والتطوير المؤسسي وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية واستراتيجية التنمية الريفية والبناء على نتائج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” و التنمية الاقتصادية المحلية في إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات ودعم المحافظات في وضع خطط استراتيجية للمحافظة 2030 ومؤشرات لقياس التقدم نحو الأهداف الأممية.
• تطوير نظم عمل الإدارة المحلية: نظم المعلومات والتخطيط والمتابعة والتقييم وتقديم الخدمات المحلية.
• دعم التنافسية للمحافظات وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية.
