التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا في إطار زيارته الحالية إلى لندن والتي دشن خلالها مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري، أشار كذلك إلى ما تواجهه مسيرة الإصلاح الاقتصادي من تحديات ارتباطاً بالتطورات المتلاحقة على الساحة الدولية، موضحاً أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تخفيف تأثيرات هذه التداعيات على المواطنين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة المصرية منذ عام 2014 من خلال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والصديقة للبيئة، وذلك انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
كما أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الثقة في قدرة الاقتصاد المصري في نهاية المطاف على تجاوز التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، أخذاً في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مقومات وأسس صلبة مكنته من التعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وهو ما تجلى في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو بالرغم من تداعيات الجائحة وعدم تعرضه للركود.
كما استعرض خطوات الحكومة المصرية بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة العديد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية، معرباً عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الأخضر بشكل خاص.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث تم بحث سُبُل دعم مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا لجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
