شهادة جديدة للاقتصاد المصري| مصر الأولى عربيًا في تحقيق النمو الاقتصادي.. “الإسكوا”: مصر سجلت أعلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%
أشاد خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية الكبرى بالاقتصاد المصري، وبحرفية إدارة أزمة جائحة كورونا، وتوالت الإشادات الدولية بصلابة وقوة الاقتصاد المصري، حيث توقعت عدة مؤسسات دولية كبرى خلال شهر يناير الماضي نمو الاقتصاد بنسب متفاوتة.
اقرأ أيضًا:
واستطاع الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية أن يجذب انتباه المؤسسات الدولية المعنية بالإقتصاد العالمي وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التصنيف الدولية وكافة التقارير الدولية المتخصصة ما جعل هذه المؤسسات تضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية وتفاؤلها حول مستقبل أدائه.
شهادة دولية جديدة لأداء الاقتصاد المصري
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” تقرير حديث بعنوان “إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية”، أكدت فيه أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر نموا واحتلت المرتبة الأولى عربيا متفوقة على الجميع.
وأوضح تقرير “الإسكوا” أن نجاح مصر في التفوق على كل الدول العربية جاء بعد تسجيل أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وذلك وفقا لرصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020.
ويعتمد التقرير على حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف، واعتبرت اللجنة أن حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان.
مؤسسات دولية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022 نحو 0.4% لتصل إلى 5.6% مقابل 5.2% توقعات أكتوبر، وثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل ليستقر عند 5.6%.
جاء ذلك بعد أيام من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5% في العام المالي الحالي 2022/2021، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5% في أكتوبر، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيما تأتي التوقعات المعدلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة، حسبما ورد في التقرير، وقال البنك إن النمو سيظل ثابتًا عند 5.5% في العام المالي المقبل.
وكان تقرير للأمم المتحدة بعنوان “موقف الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2022″، قد كشف أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري فى شهر يونيو 2022، مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.
الاقتصاد المصرى يجذب انتباه المؤسسات الدولية
وفي سياق قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن أسباب إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، هي قدرة الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية على جذب انتباه المؤسسات الدولية المعنية بالإقتصاد العالمي وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التصنيف الدولية وكافة التقارير الدولية المتخصصة ما جعل هذه المؤسسات تضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية وتفاؤلها حول مستقبل أدائه مستقبلا وذلك بسبب تحقيق استقرار اقتصادى من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية وإصلاحات اقتصادية وهيكلية وعمليات تنمية في مختلف المحاور والاتجاهات ما ساعد علي تحسن المؤشرات الاقتصادية ومواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية مثل تداعيات فيروس كورونا لما يتمتع به من مرونة وتنوع.
وأضاف أبو بكر الديب في تصريحات لـ “الحكاية”: في رأيي يعود ذلك الي المشروعات القومية الضخمة مثل مبادرة حياة كريمة العاصمة الادارية الجديدة ومحور قناة السويس وغيرها فضلا عن زيادة إيرادات السياحة والإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي فيروس كورونا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وجذب استثمارات أجنبية هائلة جعلتها تحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
وتابع: من المتوقع، حسب صندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي في 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار وان تحقق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 % خلال 2022، وكانت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني قد أكدت أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.
كما أشار الديب إلى أن إشادة هذه المؤسسات الإقتصادية الدولية وغيرها سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات وتوجه المستثمرون بالعالم باستثماراتهم نحو مصر، وهو ما سينعكس بالايجاب على معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة.
واستطرد: لدي مصر استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار بفضل الاستقرار السياسي وتشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، من أجل تهيئة البيئة التحتية لتناسب التنافسية العالمية فضلا عن مشروعات الطاقة والربط الكهربائي مع الدول المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية خلال 2022، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022، بشهادة عديد من المؤسسات الدولية.
موضوعات ذات صلة:
