طالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ومن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومن جميع التنفيذيين ومن المستثمرين بالقطاع الخاص فى مجال الصناعات الدوائية إعداد استراتيجية وطنية لصناعة الدواء لا تكفل تحقيق احتياجات مصر من مختلف المنتجات الدوائية، ولكن تكفل تحويل مصر لأكبر مركز صناعى وتجارى واستثماري فى صناعات الدواء واللقاحات، خاصة أن الدواء المصرى يحظى بثقة كبيرة داخل مختلف الاسواق بصفة عامة وداخل الأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وأشاد الدكتور محمد الوحش بالتطور الكبير الذى حدث صناعات الدواء فى مصر، والتى تطورت تطورا كبيرا بفضل الدعم الذى وفره الرئيس السيسى، مؤكداً أنها شهدت أكبر نهضة فى تاريخها وذلك بالاعتماد على الذات فى توفير أفضل خامات الدواء، موجهاً التحية والتقدير إلى الرئيس السيسى الذى أولى ملف الصحة كل اهتمامه فى إطار حرصه على صحة جميع المصريين وكل العرب والأفارقة والأجانب الذين يعيشون على أرض مصر، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الصحية المجانية والناجحة، وبمتابعة كل ما هو متعلق بصحة الإنسان المصرى جعل مصر تتقدم خطوات كبرى فى هذا المجال، إضافة إلى الحرص الكبير من الرئيس السيسى على توفير اللقاحات بكافة أنواعها لأبناء مصر، وجميعها لقاحات فعالة وآمنة ومجانية، وذلل كافة العقبات أمام توفيرها لكل أبناء الوطن، إضافة الى توفير كل الإمكانيات لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج اللقاحات من أجل توفيرها للأشقاء العرب والأفارقة.
وطالب الدكتور محمد الوحش من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لصناعات الأدوية واللقاحات، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص حتى تحقق مصر هدفها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأدوية ومضاعفة صادرات الأدوية للمساهمة فى تحقيق رقم الـ100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، حتى تصبح فى القريب العاجل واحدة من أهم الدول الصناعية الواعدة فى مجال صناعات الأدوية واللقاحات وتكون دولة كبيرة ورائدة فى عالم الصناعات الدوائية وصناعات اللقاحات.
وكان وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، أكد أن صناعة الأدوية تمثل أحد القطاعات الصناعية الحيوية والمهمة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا، وتنويع المزيج الإنتاجى لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع، مع اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
