ساعات قليلة وتبدأ الدولة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذى ينص على عدم دخول أى موظف لم يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا إلى مقر عمله من بعد 15 نوفمبر.
وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل، كما أنه لن يُسمح بدخول المواطنين أي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل.
وشدد على مديرى المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة، بالانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقًا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.
من المقرر أيضًا بداية من الأول من ديسمبر المقبل، تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر قضائي إن مجلس الوزراء شدد على أن 15 نوفمبر هو آخر موعد بالنسبة للموظفين وطلبة الجامعات وغير مسموح لهم بدخول مكان العمل أو الجامعة، إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا على الأقل.
عقوبات الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا
أى موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة “PCR” أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة، وهناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة “PCR” مرتين أسبوعيا.
ـ يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.
ـ الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، كما أنه لن يتقاضى راتبًا عنها.
ـ بعد 15 نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لم يتلق اللقاح إلى ديوان عام الوزارات والمحافظات ودواوين الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
ـ بخصوص الطلاب لن يسمح بدخول الجامعات أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا.
ـ فى حالة عدم حصول الطالب على أي من الجرعتين يتطلب عليه إحضار تحليل pcr نتيجته سلبية ليتمكن من الدراسة ودخول الامتحانات.
العقوبة الجنائية للممتنع عن اللقاح
وحول إذا كانت عقوبات قانون الأوبئة والجوائح الصحية ستطبق على الممتنع عن تلقي لقاح كورونا، أوضح أبوالعلا أن اللقاح ليس إجبارياً، وبالتالي لا يمكن توقيع عقوبات جنائية ضد من لا يتلقى لقاح كورونا.
وأضاف أبوالعلا، أن العقوبات تشمل من يحرض على عدم الحصول على اللقاح، أو يروج شائعات كاذبة، لكن الشخص الذي لم يحصل على اللقاح نناشده بالحصول عليه واتباع التعليمات، لكن لا توجد عقوبة جنائية يمكن توقيعها عليه، لأن اللقاح ليس إجباريا حتى هذه اللحظة.
وتابع وكيل صحة النواب، أن هناك إجراءات إدارية أخرى يمكن اتخاذها ضد الممتنع عن لقاح كورونا، مثل عدم السماح بدخوله الجامعة أو المدرسة، أو عدم مباشرة عمله في الجهة التي يعمل بها، مشيراً إلى أن هذه الأمور عبارة عن إجراءات إدارية، وليس عقوبات جنائية تصل للحبس أو الغرامة.
