حقيقة مخالفة عقد صفقة رأس الحكمة للسيادة المصرية.. الحكومة تكشف

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التزام الحكومة المصرية بالقوانين المصرية في صفقة رأس الحكمة، ونفى وجود أي بند في العقد يخالف السيادة المصرية.

صفقة رأس الحكمة

أشاد الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، بكفاءة ومهنية المفاوض المصري، مؤكداً أن العقد يُعد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا سيُساهم في تنمية مصر وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الحمصاني أن كافة المؤسسات السيادية المصرية ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة، بما في ذلك وزارات الداخلية والشرطة والقضاء والنيابة.

ونفى الحمصاني صحة ما يتم تداوله من شائعات حول الصفقة، مؤكداً أن ما يقال عن مخالفة العقد للسيادة المصرية “عار تماما من الصحة”.

ودعا الحمصاني المواطنين إلى الثقة في الحكومة المصرية، مؤكداً أن جميع بنود العقد تمت مراجعتها من قبل لجنة قانونية مشكلة من مجلس الوزراء قبل التوقيع.

وقال الحمصاني إن صـفقة رأس الحكمة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل على أرض مصرية، وأن العقد يُعد عقد شراكة بين الحكومة المصرية والمستثمرين.

وأكد الحمصاني أن الحكومة المصرية حريصة على تحقيق مصالح مصر في جميع الاتفاقيات التي تبرمها، وأنها لن تسمح بأي مساس بالسيادة المصرية.

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن تسلُّم مصر 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.

ومن المقرر غدًا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، ليصبح إجمالي الدفعة الأولى 10 مليارات دولار.