قال المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن تعميق التصنيع المحلى وتحقيق حلم رفع الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار يتطلب من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية الجديدة للصناعة المصرية ورد الأعباء التصديرية للمصدرين.
وأكد المنزلاوي على أن الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى ولابد من مساندتها حتى تحقق الحكومة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كل معوقات التصنيع المحلى التى تواجه جميع المستثمرين والعمل على تسهيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج ودعم التصدير لاستمرار معدلات نمو الاقتصاد.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى تحقق انطلاق كبرى لمختلف المشروعات الصناعية، مطالبا من البنك المركزى بضرورة إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى 2021 إلى 400 مليار جنيه
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها واحتياجها الى موارد مالية كبيرة مشيراً الى أنه بمجرد بدء عجلة الانتاج والتشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لإحلال الواردات بشكل مباشر اضافة الى خلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشر والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
