توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 32 تريليون جنيه (التريليون يساوي 1000 مليار جنيه) خلال العام المالي 2028 – 2029، ارتفاعًا من 18.5 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي 2024 – 2025.
وأشار الصندوق إلى أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023.
واختتمت قبل أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، بحضور وفد مصري رفيع المستوى، ضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي، وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
وشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون، لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتضمنت فعاليات اجتماعات الربيع، ندوات، وجلسات إعلامية إقليمية، ومؤتمرات صحفية، والكثير من الفعاليات الأخرى، التي ركزت على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وقد أقيمت الفعاليات في العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، في ضوء عدد من العوامل، أبرزها :
- استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة، تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تساهم في تنمية البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.
- اتباع سياسة نقدية حكيمة، تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
- تعزيز التعاون الدولي، وجذب المزيد من المساعدات الدولية لدعم مشروعات التنمية.
