أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف 820 مليون دولار لمصر كجزء من الشريحة الثالثة ضمن اتفاقية التمويل البالغة 8 مليارات دولار، والتي تمت الموافقة عليها سابقًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الجديدة.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطيات الأجنبية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وهو ما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي ساهم في تحسين الأوضاع المالية في مصر. كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها مصر، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، مما أدى إلى تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد.
يُذكر أن مصر قد تسلمت في أبريل الماضي الشريحة الثانية من القرض بقيمة 820 مليون دولار، وتستعد الآن لاستلام الشريحة الثالثة بعد استيفاء الشروط المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
