أعلن صندوق النقد العربي عن تقديم قرض جديد لجمهورية مصر العربية بقيمة 615.8 مليون دولار أميركي، بهدف دعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
وقد أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق ودوره الهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية.
كما ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض عدة محاور منها تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنية التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات لتوفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة.
