قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تُجرى المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي في سبتمبر المقبل، والتي ستستمر حتى ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تتيح هذه المراجعة صرف نحو 1.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده صندوق النقد الدولي اليوم. وفي وقت سابق، وافق المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه يوم الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن على المراجعة الثالثة للاتفاق بين الصندوق والسلطات المصرية. ويشمل هذا الاتفاق تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم صرف 820 مليون دولار كقيمة للشريحة الثالثة لمصر في الأيام المقبلة، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل عدة أشهر.
كما يحق لمصر التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، بعد الموافقة على الشريحة الجديدة اليوم.
وفي سياق متصل، سجل الاحتياطي الأجنبي في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار، مما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد حسن الأوضاع المالية في مصر.
وأوضح الصندوق أن بعثته زارت مصر من 12 إلى 26 مايو 2024، وناقشت مع السلطات المصرية التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف الصندوق أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، وزيادة إتاحة النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم.
وأكد الصندوق أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، وأن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وأعلن صندوق النقد الدولي في 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
