تمكنت الداخلية من ضبط شخصين، لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 20 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال.
أكدت معلومات قطاع الأمن العام، قيام كل من (مالك مدشة لجرش الذرة ومنتجات الأعلاف، ووالده “بالمعاش”) بالاستيلاء على مبلغ مالى وقدره (4 ملايين و 300 ألف جنيه) فى غضون عام 2021 من أحد المواطنين، وذلك حال سفره لإحدى الدول، وقيامه بتحرير محضر ضد المشكو فى حقه الأول ، وكذا سابقة تحرير زوجته وآخرين عدة قضايا ضد المشكو فى حقه الأول بذات المضمون.
وباستكمال التحريات تبين قيام المتهمان بممارسة نشاطاً احتيالياً، من خلال تلقيهما مبالغ مالية من بعض المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح مالية .. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغ إجماليها (19مليون و 770 ألف جنيه) وتوقفا عن سداد الأرباح ، وسابقة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه الأول فى حينه بإحدى الوقائع.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي ” كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
