أصدر البنك المركزي المصري صباح اليوم الاربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢، حزمة من القرارات الهامة، تتعلق بسعر الصرف والفائدة بالبنوك.
واصدر البنك المركزي قرارا بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري و التي من بينها السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، بالاضافة لتحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
السماح بعمليات الصرف بغير أغراض المضاربة
ارسل محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله خطابا لرؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
كما يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.
حظر عمليات الصرف الآجلة غير قابلة للتسليم
ومن ضمن القرلرات تم إلغاء القرارات الخاصة بحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للبنوك والتي تتضمن قيام البنوك بعمليات صرف آجلة غي قابلة للتسليم لعملاء الشركات فقط دون الأفراد بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العميات التجارية المشار إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات بغرض المضارة.
ومن بين تلك العمليات أيضا القيام بذات العمليات مع البنوك لغير أغراض المضاربة، وتسوية العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط الائتمان بشأن عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير أي تمويل لأي نشاط بالعملة الأجنبية مالم يتم التأكد من تمام توافر مصادر سداد لدي العميل بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد
