حذر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من خديعة ‘إنتي مراتي’ في الخطوبة، قائلًا إن الشاب والفتاة في فترة الخطوبة أجنبيان عن بعض ولم يحلل كل منهما للآخر، ولذلك يجب أن يكون هناك حدود في التعامل.
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج “البيت”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأربعاء: “بقول لأى فتاة أوعى تثقى فى أى شاب حتى لو كان خطيبك، هو ليس زوجك، فى بنات كتير بتقع فى الخدعة دى يقول لها إنتى مراتى ويفعل معها ما يفعله الأزواج وممكن يهرب منها بعد ذلك ويحدث فسخ لللخطوبة فى أى لحظة”.
وتابع: “لازم الطرفين لا يتعدوا حدود الشرع وإنهم أجنبيان، ولا يجب أن يتجر البنت أي كلام في تجاوز، لازم تعرف إن الرجل ده أجنبى عنها وليس زوجها”.
حق الكد والسعاية
ومن جانب آخر قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، إن مفهوم حق الكد والسعاية المقترح في قانون الأحوال الشخصية لا يعني أن تأخذ المرأة نصف ثروة زوجها، على غرار القوانين الغربية بحكم الزواج.
وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أن حق الكد والسعاية لا يعني هذا على الإطلاق، مشيرًا إلى مغالطات كثيرة بشأن مفاهيم النفقة والطاعة والكد والسعاية.
وأشار إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بـ«بيت الطاعة»، معقبًا: «مفيش حاجة في الشريعة اسمها بيت الطاعة».
وأوضح أن ما يسمى بـ«بيت الطاعة» فكرته أن الزوجة تمردت وغادرت بيت الزوجية بدون أسباب، فانخلعت عن مسؤوليتها، فالزوج يرسل للقاضي بأن زوجته غادرت منزل الزوجية وأنه ما زال ينفق عليها، فيرسل الزوج عبر القاضي إنذارًا على يد محضر يطالب الزوجة بالعودة للمنزل أو إيقاف النفقة عليها، متابعًا: «مش معنى بيت الطاعة أن البوليس يقبض على الزوجة وتدخل بيت زوجها بالعافية، ده كلام أفلام».
وبيّن «ترك» أن مبدأ الكد والسعاية يهدف لمعالجة بعض المشكلات التي قد تتعرض لها المرأة، إذ هناك بعض السيدات يتشاركن مع أزواجهن الثروة فعليًا ثم ينفصلان أو يتوفى الزوج وتكون الثروة باسم الزوج فقط، ما يهدر حقها في هذه الأموال، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية في مصر مأخوذ من الشريعة الإسلامية.
