كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أهم ملامح الضوابط المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء التي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري تتضمن في أصلها عملية التسليم ودقة موعده ومن ثم فإن الوحدات تامة البناء لا تشملها الضوابط لأنها موجودة بالفعل على الأرض والحديث في الضوابط عن تلك الوحدات التي لازالت في طور الخريطة أو التصميم ومن ثم فإن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأنه مقدم “الدفع” سيكون في مكانه وسوف يتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه سواء جاهزة أو مهلة منطقة وفقاً للمستجدات الخارجة عن الارادة شريطة أن لا تزيد عن عام كحد اقصى.
وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة “أون”، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه الالية تحدث ضبطًا لإيقاع السوق عبر إجراء عملية فلترة لقدرات المطورين حيث بموجب هذه الضوابط يلتزم المطور بقدراته على الأرض، قائلًا:” على سبيل المثال لوق درته يشتغل على 20 فدان يعمل كده لكن مايشتغلش على 100 فدان ويكون غير قادر على الوفاء بمواعيد التسليم وهناك مطورين من أصحاب النوايا الحسنة وتحدث ظروف تجعلهم في وضع سيء وبالتالي فإن الالتزام بنسبة بناء قبل الشروع في البيع بنسبة 30% على الاقل تضمن حدوث الفائدة المرجوة ”
وأشار إلى أن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021 نظرًا لأهمية النقاشات حول أمرين أهمهم قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك ألية لتقييم المطور وتقيمه في الاداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الاهم في الامر وهو العميل أو مشتري الوحدة.
وتابع:” أن عملية تحقيق التوازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط لإقامة الاعلان للمواطنين والضوابط الاخرى ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الاليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت”.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
