أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بضرورة الاستمرار فى إلزام المركبات المرخصة سياحياً بالعمل بالطاقة الصديقة للبيئة، وكذا أهمية إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء.
جاء ذلك فى تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع البيئة والذى وافق عليه مجلس النواب ورفعة للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
ويعد قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة عناية خاصة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوزراء المختصين بشكل مستمر، وفي مقدمتها التأكيد علي أهمية وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة.
وتعمل الدولة في تحسين قطاع البيئة وفقا رؤية متكاملة، وفى هذا الصدد نستعرض الأهداف الأستراتيجة التي تتبناها الحكومة لقطاع البيئة (2030) والتي تتمثل في الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئة ووضع الاليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسيات المحلية، الحفاظ علي توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
كما وجه الرئيس بمراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
