كتب – أحمد عادل:
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
من جانبه أكد أشرف فودة وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أى مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على معدلات إنتاج البترول فى خليج السويس.
واستعرض فوده تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية، حيث يلتزم المقاول بانفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصليه، أما مناطق البحث يلتزم بانفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
