طاولة مزدحمة أمام البرلمان اليوم| 142 سؤال وطلب إحاطة لوزيرتى التجارة والبيئة.. مناقشة تشجيع وتطوير المنتج المحلي.. وبحث خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية الأبرز
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى أعمال جلساته العامة hgd,l الأحد، حيث يستهل أعمال الجلسة بمحاصرة وزيرة التجارة والصناعة لأكثر من 77 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة مقدمة من النواب عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد:-
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد مناقشة طلبات مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، وسياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع. وسياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وإستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر. النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.و المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية.
كما يناقش البرلمان طلبات إحاطة بشأن، بشأن فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق.
142 سؤالًا وطلب إحاطة لوزيرتى التجارة والبيئة
تستعد وزيرتا «التجارة» و«البيئة» للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة تقدم بها أعضاء مجلس النواب، فيما يخص القضايا الخاصة بكل وزارة، حيث يوجه أعضاء مجلس النواب، خلال جلساته العامة، غدًا الأحد، 77 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة مقدمة من النواب موجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة.
تشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي
في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشاكل المناطق الصناعية، وطلبات مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومى، وسياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، وسياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة.
انتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر
بالإضافة إلى انتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين. وعدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية.و القيود الجديدة على استيراد السيارات. وضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية. و عن معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية. وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية. بجانب مناقشة أسئلة بشأن للحد من تأثيرات التغيرات المناخية. وسياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.
خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية
كما يواجه البرلمان وزيرة البيئة بطلبات مناقشة عامة ، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية، ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.
بجانب مناقشة طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات. وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الإثنين إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، بجانب نظر وإقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، كما ينظر البرلمان مناقشة56تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن اشكاليات دوائرهم الانتخابية وسوف تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم نظر ومنافسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
بينما تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدًا الاثنين مواجهة وزيرة البيئة ب 65 طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعيةو سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.و جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
هذا إلى جانب إقرار اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو.
موضوعات ذات صلة..
