طلبات الإحاطة تحاصر وزير الكهرباء| البرلمان يسلط الضوء على مشاكل القطاع في مصر.. سرقة التيار وتأخر الخدمات وخسائر الشركة أبرز الملفات

يعد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية بالدولة، ويعاني في مصرمؤخرا من بعض القصور، سلط عدد من النواب الضوء عليه، أهمها سرقة التيار وتأخر الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة لانقطاع التيار ببعض الأماكن، والمبالغة في أسعار العدادات.

برلماني: قطاع الكهرباء يتكبد خسائر 2 مليار جنيه سنويا

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن تكبد قطاع الكهرباء خسائر بقيمة 2 مليار جنيه سنويا بسبب ارتفاع نسبة الفقد بالشبكة القومية.

وقال محسب في طلبه: رغم التطور المذهل الذى شهده القطاع على مدار السنوات الماضية من حيث تطوير البنية التحتية أو رفع كفاءة المحطات، واستحداث مصادر جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن بين هذه النجاحات هناك بعض الخسائر التى تكبدتها وزارة الكهرباء بسبب عجزها عن التصدى للفقد الكهربائي.

كما أشار إلى أن نسبة الفقد ترجع إلى سرقة التيار الكهربائى، موضحا أنها تتسبب فى خفض جودة التغذية الكهربائية، والتأثير سلبا على تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها، مؤكدا أن العدادات الكودية التى تعد أحد الحلول المتاحة للأزمة، تسير بخطوات بطيئة للغاية، فى ظل وجود ألاف الطلبات لم يتم الرد عليها حتى الأن، رغم أهمية الاستجابة لهذه الطلبات للحفاظ على موارد الدولة من الهدر، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التوجه لتقديم طلب لتركيب عداد كودى، تجنبا للتعرض لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى، وهو ما يترتب عليه سداد غرامات مالية، وتساءل عن دور العاملين بقطاع الكهرباء ولديهم الضبطية القضائية فى مواجهة هذه المخالفات، ومدى كفاية العدد الموجود لإجراء التفتيش الدورى، وهل هناك حاجة لزيادة عددهم أو لا.

وأوضح “محسب”فى طلبه، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تتكبد سنويا خسائر بقيمة 2 مليار جنيه، علاوة على الأضرار التى تلحق بمهمات الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا ضرورة وجود تحرك سريع وفعال من جانب وزارة الكهرباء للتصدى لوقف نزيف الخسائر.

شكاوى من ارتفاع أسعار العدادات

وفي سياق متصل، فيما يخص قطاع الاستثمار، تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الكهرباء ووزير التجارة والصناعة، بشأن شكاوى المستثمرين من ارتفاع تكاليف أسعار تركيب عدادات الكهرباء بالمناطق الصناعية.

وقال النائب إنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة حجم الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطنى بزيادة المنتج المحلى، يجب أن يكون هناك تكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تقديم تيسيرات حقيقية، تسهم بشكل كبير فى تقليل الضغط على المستثمرين وتشجيعهم على زيادة العمل والإنتاج.

مشاكل تواجه المستثمرين في قطاع الكهرباء

وأشار موسى إلى أن هناك إشكالية كبيرة تواجه المصنعين والمستثمرين فى المناطق الصناعية، تتمثل فى ارتفاع تكاليف أسعار تركيب عدادات الكهرباء، ما يمثل عبئا كبيرا عليهم، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الفارق الكبير فى الأسعار يؤثر على استمرار الأعمال من ناحية، أو يؤدى فى بعض الأحيان إلى التوصيل بشكل غير شرعى، ما يضيع على الدولة أموالا طائلة، لا سيما وأن وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة أشار لوجود غرامات كهرباء كبيرة، مطالبا وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بمراجعة تكاليف تركيب العدادات، وفى نفس الوقت تيسير الإجراءات من أجل مزيد من التسهيل على المستثمرين فى زيادة أعمالهم.