مع استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وانتاجها، تقدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان بطلب إحاطة إلى محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن الأوضاع التي تمر بها الصناعة والاقتصاد الوطني والظروف الدولية للاقتصاد العالمي، تستوجب على جميع وزارات وأجهزة الدولة، خاصة البنك المركزي بدعم الصناعة وتلبية احتياجاتها والاستماع إلى مطالب أصحاب المصانع واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السريعة لحل هذه الأزمات وسد النقص في خامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع وعودة الإنتاج، مشيراً إلى أنه على الجميع العمل وتذليل كافة العقبات أمام قطاع الصناعة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة.
وقال نصار، إن الصناعة الوطنية المصرية تتعرض لأزمة كبيرة، وأصبحت المصانع المصرية تعاني من نقص خامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار منذ صدور تعليمات البنك المركزي في شهر فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بغية الحد من الاستيراد للسلع والمنتجات وحماية الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
